المسلمون المنسيون في مقدونيا.. نضال متواصل من أجل المساواة

المساهمات : 10 تاريخ التسجيل : 07/06/2008

المسلمون المنسيون في مقدونيا.. نضال متواصل من أجل المساواة

الباحث المقدوني محمد تشومسكي لـ: 40 % من بنود اتفاقية أهريد ما
تزال حبرا على ورق

ملأت مقدونيا الدنيا وشغلت وسائل الإعلام إبان المواجهات التي
استمرت 7 أشهر بين مقاتلي الحرية الألبان، والحكومة المقدونية العنصرية في ذلك
الحين. وقد توجت تلك الانتفاضة المسلحة بتوقيع اتفاقية أهريد في 13 أغسطس 2001
(آب)، وبعدها أسدل الستار عما يجري في مقدونيا. وحتى لا يكون الإعلام الإسلامي صدى
لغيره كالكثير من وسائل الإعلام العربية، كانت لنا هذه الإطلالة على ما يجري في
مقدونيا اليوم. يقول الباحث المقدوني محمد تشومسكي في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»:
«الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل توقيع اتفاقية أهريد عام 2001، لكن بنود
الاتفاق لم تطبق كما ينبغي حتى الآن وهو ما يثير الكثير من الاضطرابات السياسية
وحتى أعمال العنف من حين لآخر». ويضيف تشومسكي: «في مقدونيا هناك 30 في المائة من
الألبان المسلمين و4 في المائة من الأتراك المسلمين، و4 في المائة من الروم
لمسلمين و2.3 في المائة من البوشناق المسلمين، وهذا يعني أن المسلمين يمثلون 40 في
المائة من عدد سكان مقدونيا البالغ 2.3 مليون نسمة». ويعود للحديث عما مضى حيث
«كان ينظر للمسلمين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وكانوا محرومين من جميع
الحقوق، وبعد اتفاقية أهريد أصبحت السلطات المحلية خاضعة للأغلبية، بل تقسم
السلطات حسب نسبة كل طائفة من الطوائف الموجودة في تلك المناطق المختلفة وعددها 80
منطقة، كما أصبح هناك وجود للمسلمين وفق نسبتهم في كل منطقة في الجيش والشرطة
والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى حق تعليم اللغات المحلية والتعبير عن الشعائر
الدينية للمسلمين، وهذا لم يكن متوفرا حتى سنة 2001، إذ لم يكن يتعدى وجود
المسلمين في الدولة عن واحد في الألف، حتى في المجالات الرياضية حيث من المفترض أن
يكون فيه تسامح وروح ايجابية لم يكن المسلمون يمثلون وفق نسبتهم أو حسب ثقلهم
الديمغرافي وكأنهم لا يجيدون الرياضة».

وأكد تشومسكي أن «المواجهات العسكرية التي أعقبت تشكيل الألبان
لجيش تحريرهم ساهمت بشكل جذري في حل مشاكل المسلمين وحصولهم على حقوقهم التي كانوا
محرومين منها في السابق، ومن ذلك الحق في الجنسية والحصول على بطاقات هوية وجوازات
سفر، وحقهم في الدراسة بلغتهم الأم، وهذا لم يكن متوفرا قبل استخدام القوة بعد
نفاد كل الأساليب السياسية والمدنية لكسب حقوق المواطنة بمفهومها المعاصر».

وعن الصراعات السياسية القائمة وتهديد الألبان من حين لآخر كما جرى
بداية شهر أبريل (نيسان) 2008، حين هددوا بالانسحاب من الحكومة ودعوا إلى انتخابات
برلمانية جديدة، قال تشومسكي «هناك حزبان قويان للألبان في مقدونيا وهما الاتحاد
الديمقراطي للاندماج الذي يقوده قائد جيش التحرير الألباني السابق علي أحمدي،
والحزب الديمقراطي الألباني الذي كان يتزعمه أربين جعفري، ويقوده الآن مندوح
تاتشي. وقد فاز في الانتخابات الماضية حزب علي أحمدي، لكن المقدونيين تحالفوا مع
حزب ممدوح تاتشي لزرع الشقاق والتناحر داخل صفوف الألبان، وتمزيق وحدتهم، وكان
المفترض أن يكون حزب أحمدي هو المشارك في الحكومة المركزية، وهو ما سبب مشاكل
سياسية دفعت الحزب إلى رفض الدخول في البرلمان، لكنه تراجع عن ذلك لحسابات سياسية
تخصه».

وعن سر تحالف المقدون مع حزب حصل على أصوات أقل وتمثيل أقل داخل
البرلمان، أشار إلى أن ذلك «لعبة سياسية تجعل الحزب المختار يشعر بتفضل الآخرين
عليه لأنه تم تفضيله على الحزب الذي حصل على نسبة أعلى من أصوات الناخبين الألبان
فيخفف من حدة مطالبه داخل الحكومة عكس الحزب الذي لو دخل الحكومة بجدارة لكانت
مطالبه أقوى وترتكز على دعم وثقة شعبية، لا سيما أن 40 في المائة من بنود اتفاقية
أهريد لا تزل حبرا على ورق».

وعما إذا كانت نسبة المسلمين داخل الحكومة المقدونية اليوم تعكس
ثقلهم الديموغرافي، صرح تشومسكي بأن «الواقع الحالي يؤكد أن ذلك لم يتحقق بعد، لكن
النضال لا يزال مستمرا، والمخاوف من تكرار سيناريو 2001 يدفع باتجاه إصلاح الأمور
بوتيرة متسارعة». وعبر الباحث تشومسكي عن اعتقاده بأن «وحدة الألبان السياسية ولا
سيما على مستوى الأحزاب كفيلة بحل ما تبقى من مشاكل، كذلك التفطن للعبة «فرق تسد»
وتقريب طرف واستبعاد آخر وهي سياسة لا تخدم سوى الجهات المعادية للمساواة وحقوق
الإنسان وإن ادعت غير ذلك». وعن العلاقات الإثنيات المسلمة في مقدونيا فيما بينها،
أجاب محمد تشومسكي: «هناك علاقات ممتازة بين الإثنيات المسلمة لا سيما داخل
الاتحاد الإسلامي، وفي المساجد والمناطق التي يتجاورون فيها، ولكن المشكلة تكمن في
الشؤون السياسية حيث لكل طائفة أحزابها السياسية، وهي مشكلة عويصة، فالأتراك
يزيدون على 200 ألف نسمة لكن لديهم ثلاثة أحزاب، وكذلك البوشناق والروم، والوحدة
السياسية بين المسلمين أو على الأقل عقد تحالف بينهم، هي الحل للتحقيق الحرية
والمساواة للجميع ولكن للأسف هذا المطلب الاستراتيجي لم يتحقق بعد».

وعن المشاكل التي عصفت بالمشيخة الإسلامية بعد اتفاقية أهريد وما
إذا كان لسكوبيا دور فيها قال تشومسكي «بعد سقوط يوغسلافيا أصبحت مقدونيا دولة
مستقلة، لها مشيختها الإسلامية التي يطلق عليها في مقدونيا «الاتحاد الإسلامي»،
وهو المؤسسة الوحيدة التي تجمع المسلمين على مختلف انتماءاتهم العرقية، وهو مثال
يجب أن يتعلم منه السياسيون المسلمون في مقدونيا. أما المشكلة التي حدثت فتتمثل في
منازعة رئيس المشيخة في عهد يوغسلافيا، يعقوب سليموفسكي، للرئيس الحالي رجبي في
رئاسة المشيخة، رافضا انتظار موعد الانتخابات ليرى حجمه داخل الساحة الإسلامية.
فعندما طالب برئاسة المشيخة قيل له انتظر الانتخابات، ولكنه لم يفعل واستطاع
السيطرة على بعض المساجد وبعض الأشخاص المتعاطفين معه، والحمد لله حلت المشلكة بعد
ذلك بمنح سليموفسكي منصبا في المشيخة الإسلامية فحل مشيخته التي سارعت جهات رسمية
لدعمها وعاد الاتحاد الإسلامي إلى وحدته من جديد». كما أشار إلى وجود حوالي 700
مسجد في مقدونيا وكلية إسلامية ومدرسة ثانوية إسلامية وتدريس مادة التربية
الإسلامية في المدارس الحكومية، ووجود حاجة لدعم تلك المشاريع، إذ أن الدولة لا
تقوم بأي التزامات تجاه الطائفة المسلمة في مقدونيا. وعن تأثير انضمام مقدونيا إلى
حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي مستقبلا على المسلمين في البلاد، أكد تشومسكي
أن ذلك سيكون أفضل للمسلمين ولمقدونيا بصفة عامة، قائلا: «أعتقد أن ذلك سيكون
لصالح المسلمين، حيث سيتمتعون بحقوق مواطنة أفضل، إضافة إلى تمكن الكثير من
المسلمين من إيجاد فرص عمل أكثر، إذ تصل نسبة البطالة إلى نحو 45 في المائة،
وستكون هناك حرية تحرك أفضل فالوضع الآن شبه مغلق».

أما الخلافات المقدونية اليونانية فيعتقد الباحث تشومسكي، بأنها
عامل جذب للخلف، حيث عرقلت أثينا في مؤتمر حلف شمال الأطلسي انضمام سكوبيا للحلف
بسبب اسم مقدونيا «اليونان استخدمت حق النقض ضد انضمام مقدونيا للحلف وكانت سكوبيا
على يقين من أنها ستكون إحدى الدول الثلاثة الجديدة ولكن بسبب الفيتو اليوناني لم
تنضم للحلف سوى كرواتيا وألبانيا، والحل في نظري هو إضافة اسم «مقدونيا
الديمقراطية»، لتجاوز هذا الخلاف. لكن الأمر بالنسبة للحكومة يتعلق بما تسميه
الهوية. بيد أن الحدود وعلى مدى قرون تتغير باستمرار والقضية لا تتعلق بالتاريخ
فحسب بل بالمستقبل، فاليونان تخشى من مطالبة مقدونيا بأراضي داخل حدودها، سيطرت
عليها في حروب البلقان بداية الألفية الثانية، وهذا أحد أبعاد رفض اليونان لاسم
مقدونيا، ولكني أعتقد بأن استقلال كوسوفا كان نهاية عملية تغيير الحدود في
البلقان». ويتابع «لا نرى أي مشكلة في إضافة شيء إلى اسم مقدونيا، المهم أن تسهل
عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي وبعدها تصبح الحدود شكلية مع حرية الحركة
والأموال والإقامة وهذا ما يعتقده المسلمون في منطقة البلقان». وعن مستقل المسلمين
في مقدونيا قال «المسلمون متفائلون بطبعهم، وهم الآن أكثر وعيا وأكثر ثقافة من
قبل، فقبل 2001 لم يكن يسمح للمسلمين بدخول الجامعات، وأضرب مثالا بنفسي، فقد كان
علي الذهاب للخارج لمواصلة دراستي. ولم تكن المدارس الدينية معترفا بها كما هو
الآن حيث يمكن لطلبتها الالتحاق بالكليات المختلفة، وكانت السياسة المقدونية تراهن
على جهل المسلمين ليبقوا مواطنين درجة ثانية. واليوم تغير الوضع والمسلمون في
مقدونيا يحبون العمل وليسوا كسالى، ويرنون إلى تنمية ثقافتهم وتكوين قاعدة
اقتصادية، وأن تكون لهم وسائل إعلامهم، ومن أجل أن يقفوا على أقدامهم لتحقيق
أهدافهم يحتاجون إلى مساعدة إخوانهم المسلمين في العالم»

سراييفو: عبد الباقي خليفة
الشرق الأوسط